توجهات ملكية لإنشاء مجلس للأمن الوطني ووزارة للتصنيع العسكري

أصدر الملك سلمان في 22 أبريل 2017 مرسوماً ملكياً أنشأ بموجبه مجلس أمن وطني يتبع مباشرة للديوان الملكي، كما تضمن التقرير استحداث منصب “مستشار الأمن الوطني” وتعيين محمد بن صالح الغفيلي فيه.

ورأى موقع “تاكتيكال ريبورت” أن إنشاء مجلس الأمن الوطني وتعيين مستشار لدى الملك في هذا الإطار يضعف نفوذ ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف الذي يرأس مجلس الشؤون السياسية والأمنية، والذي يعتبر حتى هذه اللحظة الجهة الوحيدة المسؤولة عن صناعة القرار الأمني والتعامل مع مسائل مكافحة الإرهاب داخل وخارج المملكة، مشيراً إلى أن الأمير محمد بن نايف يلتزم الصمت إزاء هذه المستجدات، في حين يسود الاعتقاد أن ولي ولي العهد وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان يرغب في وضع جميع أجهزة مكافحة الإرهاب تحت إمرة مجلس الأمن الوطني ليتولى بعدها التنسيق مع أجهزة الدول الأخرى في شؤون مكافحة الإرهاب.

من جهة أخرى؛ يناقش الملك سلمان وابنه لأمير محمد إمكانية إنشاء وزارة  للتصنيع العسكري بهدف: إنشاء بنى تحتية للتصنيع العسكري، والإشراف على كافة مؤسسات التصنيع المحلية، والعمل على توطين الصناعات العسكرية، وحيازة التقنيات والصناعات الجديدة.

وكان الملك سلمان قد أرجأ الحديث حول هذ المسألة معتبراً أن المؤسسات الحالية تلبي أهداف المملكة، لكن الأمير محمد بن سلمان قد راجع والده في هذه المسألة على ضوء بنود رؤيته 2030، والتي تتضمن إنشاء صناعات عسكرية إستراتيجية، وقد وافق الملك على النظر في المسألة قريباً.

جميع الحقوق محفوظة - المرصد الاستراتيجي © 2018